قال ممثل المملكة العربية السعودية "عبدالله المُعَلِّمِي" وفق تقرير الاجتماع الصادر عن الأمم المتحدة، في كلمته حول سوريا، لافتاً نظر الدول الأعضاء:  "لا تصدقوهم إن قالوا إنَّ الحرب قد انتهت في سوريا"، لا تصدقوهم فالحرب لم تنتهي بالنسبة ل 2000 شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء، الذين يفوق عددهم أكثر من 350 ألف شهيد، لا تصدقوهم إنّ وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم، فكيف يمكن لنصر أن يُعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن، وأي نصر هذا الذي يكون لقائدٍ على رفاة شعبه ومواطنيه.

وأضاف الدبلوماسي " المُعَلِّمِي" في كلمته: "يجب إعطاء الأولوية لإعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور"، وأضاف لا تصدقوهم إنَّ قالوا إنَّهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله زعيم الإرهاب في المنطقة وغيره من التنظيمات الإرهابية القادمة من الشرق، في إشارة واضحة للدور الإيراني.

كما انتقد "أولئك الذين سمحوا لموجات المتطرفين وعرّضوا التاريخ العربي والإسلامي للخطر"، وقال إنَّ تقارير الأمم المتحدة أظهرت أن الحكومة السورية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وجاءت كلمة المندوب السعودي في الأمم المتحدة، في حديثه أمام الدول الأعضاء، مثل الصرخة الصاعقة في وجه الدول الداعمة للنظام السوري، وعلى رأسهم إيران وأذرعها في سوريا والمنطقة العربية.

ثبات في الموقف السعودي

وفي هذا الصدد قال الدكتور تركي القبلان رئيس مركز ديمومة للدراسات في حديثه ل "ليفانت نيوز: أنَّ «‏غياب الرؤية الاستراتيجية أمام عربدة النظام السوري، هو دليل على ضعف الإرادة السياسية تجاه تجريم هذا النظام، وانعدام قيمة الشعب السوري الشقيق أمام قبول هذا النظام، لهو دليل آخر على تكريس الباطل وقبوله ودحض الحق ومحاربته، وهذا ما ترفضه المملكة، وهو ما جاء على لسان مندوبها في جلسة الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان في سوريا يوم أمس».

وأضاف القبلان، أنَّ «موقف المملكة السعودية ثابت منذ البداية تجاه مطالب الشعب السوري، وترفض رفضا قاطعا اعتداء النظام عليه ومجابهته بالرصاص، وعدم تلبية مطالبه المشروعة، ونشير في هذا الصدد أنَّ الجولات السابقة؛ سواء في جنيف 1 وما تلاها من قرارات دولية، وخصوصاً: القرار الدولي 2254، صدر نتيجة لجهود الدبلوماسية السعودية».

وهذا يمثل رفضاً لعودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية، إلا بعد الوفاء بالاستحقاقات آنفة الذكر، وفي أولوياتها عملية الانتقال السياسي، الذي لا يكون الأسد جزءً منها، ولا يخفى على أحد جهود المملكة الواضحة في توحيد المعارضة السياسية وضم كل المنصات والشخصيات المستقلة الفاعلة في الشأن السوري، والظهور برؤية موحدة لكل أطياف المعارضة السورية وهذا يعتبر نجاحاً للدبلوماسية السعودية.

 

 ويضيف الباحث السعودي، كان موقف المملكة، أكثر صرامة جراء محاولات بعد الأطراف من تأهيل النظام السوري، والتفكير في إعادته إلى المجتمع الدولي، فكان موقف المملكة واضح جداً من خلال التنديد بممارسات النظام، بقتله للشعب السوري العظيم، ورفضه الاعتراف بحقوقهم.

 ولن تتراجع عن تأييد مطالب الشعب السوري، إلا وفق استحقاقات يقوم بها النظام، وعلى رأسها تطبيق القرار 2254 وخروج كافة الجيوش والميلشيات الأجنبية، وضمان عودة آمنة للمهجرين من الشعب السوري، رافضةً بذلك؛ عودة النظام إلى مقعد سوريا في مجلس الجامعة العربية، وهنا الحديث ل القبلان.

وأختتم حديثه، أنَّ ما يؤكد خشية النظام من تنفيذ القرارات الدولية، هو إدراكه بكل تأكيد أنَّها تفضي إلى ازاحته عن السلطة، وبجهودٍ سياسية.

إذاً، المملكة العربية السعودية، لن تغير موقفها ولن تزيح عن مطالب الشعب السوري وحقوقه المشروعة والتي يعرفها الجميع.

بقاء الأسد في السلطة ليس مستداماً

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأحد 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لقناة “CNBC” الأمريكية:(إنه لا وجود نية للتعامل مع بشار الأسد، وإنَّ هناك حاجة لعملية سياسية في سوريا، وأضاف: “يجب أن نفهم أيضاً أن الوضع الحالي (بقاء الأسد في السلطة) ليس مستداماً، لذلك أعتقد أنَّ بعض الدول تبنت نهجاً مختلفاً على أمل المضي بالعملية السياسية).

رفض التدخلات الأجنبية

ومن جانبه قال المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الدولي الباحث السعودي "عيسى آل فايع"، في اتصال "ليفانت نيوز" معه: أنَّ «المملكة العربية السعودية تؤكد دائماً على أن ممارسة الديمقراطية الدولية تقوم على أساس أخلاقي. وقد جاء ذلك مؤخراً في بيان المملكة أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد حول مشروع قرار تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية، على لسان السفير عبدالله المُعَلِّمِي».

وأشار عيسى، أنَّه «وفي ذات السياق أيضاً جاء موقف السعودية‬ الثابت من الأزمة السورية، مؤكداً الوقوف مع الشعب السوري لتحقيق أمنه واستعادة حقوقه وعيشه الكريم، ورفض الاضطهاد والترهيب الداخلي من ناحية، والتدخلات الأجنبية اللاإنسانية من ناحية أخرى. ونظراً لأن لدى السعودية مشروع تنموي تكاملي عربي فقد أعلنت الترحيب بعودة سوريا‬ إلى الحضن العربي، ولكن بشروط أهمها ممارسة الحكومة السورية لواجباتها تجاه الشعب السوري، وخروج الميليشيات المجندة من قوى أجنبية إقليمية وتحت صمتٍ دولي، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب السوري».

وبين آل فايع، أنَّ غياب الأخلاق والمبادئ الإنسانية لدى الدول العظمى التي تتحكم في قرارات "المجتمع الدولي" هو السبب الخفي لتدهور الأزمة الإنسانية في سوريا‬، ولطالما حاولت السعودية‬ توجيه بوصلة العالم إلى هذه الأخلاق والمبادئ التي أنشئت على أساسها هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥م، ولكن تلك الدول تحركها المصالح في الوقت الذي تتاجر فيه بورقة "حقوق الإنسان‬"!

مضيفاً، أنَّ غياب الأخلاق والمبادئ الإنسانية، لدى تلك الدول العظمى أدى إلى تخبط يسوق المجتمعات الإنسانية إلى الخراب الاجتماعي، وضياع حقوق الإنسان. وهذا كان سبباً كافياً أيضاً لتحفظ السعودية‬، بل ورفضها التوقيع على مواد تشريعية حقوقية تعارض الفطرة الإنسانية، مستندة إلى مصدر التشريع المعتمد في نظامها الأساسي.

ليفانت - درويش خليفة